Knowledge University

قسم قانون

2018-07-09 12:46:23

کلیة القانون

 تأسست كلية القانون بتاريخ 2009 -2010 حسب الأمر الوزاري ( 15268 

 

بتاريخ 10-9-2009 وحسب قرار مجلس الوزراء  (2452) بتاريخ 25- 8- 2009

  وبواقع قسم واحد هو قسم القانون  ومن ثم تم فتح قسم العلاقات الدولية سنة

2014 حسب الأمر الوزاري (  10433/4  ) في 29/5/2014 .

 

  ١-قسم القانون

تعتمد قسم  القانون على  النظام السنوي الشائع في الجامعات العراقية عامة ، وفي إقليم كوردستان خاصة ، حيث يتوجب على الطالب اجتياز سنوات الدراسة الأربع سابقا والخمسة حاليا بنجاح ليحصل درجة البكالوريوس في القانون . وقد ارتأت كلية القانون أن تحذو حذو قسم القانون في كلية القانون والسياسة / جامعة صلاح الدين من حيث نوع المقررات الدراسية وعدد وحداتها ، إذ وجدت فيها نموذجاً ناجحاً ليمثل النظام السنوي لاختصاص القانون في الجامعات العراقية والان اصبحت المقررات وتوصيفها تابع لوزارة التعليم العالي في الاقليم لذلك اعتمدت على نظام خمس سنوات.

 

تعریف القسم القانون:

لا يخفى أن التعليم الجامعي المتطور أصبح الهاجس الأكبر والغاية النبيلة والخيار الاستراتيجي للحكومات والمجتمعات المعاصرة التي تسعى الى تحقيق مكانة رفيعة بين الأمم والشعوب ، ففي كل بلدان العالم يبدأ بناء المجتمعات وتطورها من الجامعات والكليات بوصفها الركيزة الأساسية و حجر الزاوية في البناء الشامخ الذي تطمح إليهِ الشعوب المحبة للحرية والسلام.

وتبرز الأهمية الجليلة للقانون ودراسة القانون في كونه ضرورياَ لقيام المجتمع الذي بدوره يعد ضرورياَ لحياة الانسان وديمومتها ، وإنه حيثما يوجد المجتمع أياَ كانت صورته يوجد القانون مهما كان مظهره ؛ ذلك لأن المجتمع يعني الهيئة المنظمة المكونة من الافراد ، والتي يبدو النظام ركناَ فيها فلا تقوم إلا بتوافره.

وإذا كان القانون ضرورياَ لقيام المجتمع فإنه ضروري لتطوره وتقدمه ، ولايتحقق التقدم إلابقواعد القانون التي ترسم خطة يسير المجتمع بمقتضاها ويلتزم باحترامها ويضحي من أجلها لإدراك غايته ، إذاَ فالقانون وليد الحياة الاجتماعية ويلازم المجتمع في نشوئه ويسايره في تطوره وتقدمه ، فهو الذي يحافظ على كيانه من التصدع ، الواقي له من الفوضى ، والأخذ بيده في مضمار التقدم.

وللأهمية الكبرى لجيل الشباب من حيث كونها الشريحة المعنية بالعمل البنّاء المتفاني للوصول إلى إقامة مجتمع محكوم بضوابط وقواعد قانونية تحافظ على النظام الاجتماعي وتكون طريقاَ للخدمة العامة وأداة لإدراك القيم الإنسانية وسبيلاَ لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وجدت فكرة تدريس القانون في مرحلة الجامعة لأن الحقوق والنشاط القانوني هما الحجر الأساس لكل تغيير اجتماعي - وهذا يعني أن مساهمة دارس القانون في تطوير بلده يمكن القيام بها من خلال مهنة قانونية.

 

عدد الخریجین القسم القانون:

ادناه اعداد الطلبة الخريجين للسنوات السابقة في قسم القانون فقط:

 

)1- الطلبة الخريجين لسنة 2012-2013 عددهم       ( 14

)2- الطلبة الخريجين لسنة 2013 – 2014 عددهم   ( 104

)3- الطلبة الخريجين لسنة 2014-2015 عددهم      ( 51

)4- الطلبة الخريجين لسنة 2015-2016 عددهم     ( 73

)5 - الطلبة الخريجين لسنة 2016-2017 عددهم     ( 156

 

تعریف الدراسة من الکلیة  القانون:

لا يخفى أن التعليم الجامعي المتطور أصبح الهاجس الأكبر والغاية النبيلة والخيار الاستراتيجي للحكومات والمجتمعات المعاصرة التي تسعى الى تحقيق مكانة رفيعة بين الأمم والشعوب ، ففي كل بلدان العالم يبدأ بناء المجتمعات وتطورها من الجامعات والكليات بوصفها الركيزة الأساسية و حجر الزاوية في البناء الشامخ الذي تطمح إليهِ الشعوب المحبة للحرية والسلام.

وتبرز الأهمية الجليلة للقانون ودراسة القانون في كونه ضرورياَ لقيام المجتمع الذي بدوره يعد ضرورياَ لحياة الانسان وديمومتها ، وإنه حيثما يوجد المجتمع أياَ كانت صورته يوجد القانون مهما كان مظهره ؛ ذلك لأن المجتمع يعني الهيئة المنظمة المكونة من الافراد ، والتي يبدو النظام ركناَ فيها فلا تقوم إلا بتوافره.

وإذا كان القانون ضرورياَ لقيام المجتمع فإنه ضروري لتطوره وتقدمه ، ولايتحقق التقدم إلابقواعد القانون التي ترسم خطة يسير المجتمع بمقتضاها ويلتزم باحترامها ويضحي من أجلها لإدراك غايته ، إذاَ فالقانون وليد الحياة الاجتماعية ويلازم المجتمع في نشوئه ويسايره في تطوره وتقدمه ، فهو الذي يحافظ على كيانه من التصدع ، الواقي له من الفوضى ، والأخذ بيده في مضمار التقدم.

وللأهمية الكبرى لجيل الشباب من حيث كونها الشريحة المعنية بالعمل البنّاء المتفاني للوصول إلى إقامة مجتمع محكوم بضوابط وقواعد قانونية تحافظ على النظام الاجتماعي وتكون طريقاَ للخدمة العامة وأداة لإدراك القيم الإنسانية وسبيلاَ لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وجدت فكرة تدريس القانون في مرحلة الجامعة لأن الحقوق والنشاط القانوني هما الحجر الأساس لكل تغيير اجتماعي - وهذا يعني أن مساهمة دارس القانون في تطوير بلده يمكن القيام بها من خلال مهنة قانونية.

 

: أهداف الكلية وتوصيف الخريج

 

أ‌-أهداف الكلية:

لقد حددت الكلية أهدافها في إطار خطة طموحة وعلى النحو الآتي:

تسعى الكلية الى تقديم تعليم جامعي قانوني متميز بين مثيلاتها ، يرقى الى مصاف المعايير العالمية ، معتمدة على أفضل وأحدث الأسس العلمية التدريسية والتربوية من خلال التوسع في استخدام وسائل التأهيل العلمي النظري والعملي في تعليم الطلبة وتدريس العلوم القانونية العريقة ، المعاصرة والمقارنة ، وتزويدهم باصول المعرفة والتفكير القانوني السليم ، لرفد الاختصاصات التدريسية والقضائية والادارية المختلفة بكوادر على مستوى عال من التأهيل.

نشر المعرفة القانونية وإثراء الحركة الفقهية والارتقاء بعضو هيئة التدريس من خلال نشر الأبحاث والمؤلفات القانونية وإبداء الآراء القانونية من خلال التعليق على أحكام المحاكم والتشريعات القانونية ، واقتراح الحلول المناسبة لما يثار من قضايا قانونية.

عقد ندوات مختلفة لمنتسبي الجامعة وشرائح المجتمع المتعددة هدفها تنمية الوعي القانوني لديهم بالقوانين والتشريعات النافذة الخاصة بالتعليم العالي ، وتثقيفهم من الناحية القانونية وذلك ضمن خطة الكلية لإدامة الصلة بالمجتمع.

ترسيخ علاقات قانونية متميزة مع مختلف الجهات القانونية ، إدارية وقضائية من خلال الندوات العلمية للمساهمة في تطوير الواقع القانوني بما يواكب انجازات الإقليم في هذا السياق.

وفي مجال خدمة المجتمع فإن الكلية تتجاوب مع كل ما يُطلب منها من خلال المساهمة في إلقاء المحاضرات القانونية والمشاركة في الندوات وتقديم الاقتراحات للجهات التي تطلبها في مجالات القانون المختلفة بناءً على طلب من الجهات ذات العلاقة.

التواصل مع الكليات الأخرى في الجامعات العراقية والعربية والأجنبية من خلال المساهمة في المؤثرات العلمية ونقل تجارب الغير وتحليلها والاستفادة منها في تطوير المناهج وإعداد الخريج.

 

ب‌- توصيف الخريج

 

إن دراسة الحقوق تتسم بجاذبية واضحة لكل من يفكر بوظيفة في هذهِ المهنة القانونية ، ومع ذلك ، فإنه من الأمور الهامة للطلبة أن يدركوا بأن هنالك سلسلة كاملة من الوظائف خارج مزاولة المهنة القانونية ؛ وذلك إنما يتحقق بتوافر أوصاف هامة يتسم بها خريج القانون ، وأهمها قدرته على:

١-الترافع أمام المحاكم ، وبلاغة حجته في الدفاع عن الحق ، بما يمتلكه من الأدوات الأساسية ، اللغوية والعلمية ، التي اكتسبها في سني دراسته ، وهي مهنة المحامي الأساس ، علاوة على ذلك إدارة الوظائف الأخرى التي يمتاز بها عمل المحاكم كالقضاء أو التحقيق العدلي.

 

2-العمل في وحدات الشؤون القانونية الحكومية والمحلية ، حيث تكاد لا تخلو وزارة ولا مديرية ولا أي دائرة حكومية أو أهلية أو قطاع مختلط من وحدة خاصة بالشؤون القانونية يديرها شخص متخصص بالقانون.

3-القدرة على التحليل والاستنتاج والتعبير عن الأفكار المعقدة ، إن هذهِ المهارات مطلوبة في مجالات متنوعة وواسعة ، بما فيها التجارة والصناعة والخدمات الاجتماعية والسياسية ووسائل الإعلام ، وكذلك السفارات والقنصليات وجميع دوائر الخدمة الخارجية ، حيث يفضل فيها ذوي الاختصاصات القانونية.

4-إكمال الدراسات العليا في مجال تخصصه ، وذلك لما توفره الكلية من مواد علمية أساسية مكثفة ترتقي به لمواصلة مشواره العلمي ، وتخوله بعد ذلك مزاولة التدريس في الجامعات والمعاهد الحقوقية والكليات العسكرية والأمنية.